قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه - إون اليوم الاثنين، إن ما تردد عن اتهام اليابان لسول بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية من خلال تصدير سلع محظورة لها يعد "تحدياً خطيراً" لبلاده.
وشددت اليابان القيود على تصدير ثلاث مواد تستخدم في معدات التكنولوجيا المتطورة، مشيرة إلى عدم كفاية معايير الرقابة على المواد الحساسة المُصدرة إلى كوريا الجنوبية.
وتعتبر القيود رداً على حكم قضائي صدر العام الماضي في كوريا الجنوبية بإلزام شركة يابانية بتعويض كوريين جنوبيين عن تشغيلهم قسرياً خلال الحرب العالمية الثانية.
وأشار مسؤولون يابانيون إلى أن من أسباب القيود عدم كفاية معايير الرقابة على المواد الحساسة المصدرة إلى كوريا الجنوبية، وكذلك نقص تبادل المعلومات الخاصة بضوابط التصدير.
وما زاد من التوترات ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون (إن.إتش.كيه) وشبكة "فوجي" الإخبارية اليابانيتين، إن فلوريد الهيدروجين، وهو أحد المواد الثلاث التي شملتها القيود والتي يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة الكيماوية، تم شحنه إلى كوريا الشمالية بعد تصديره إلى كوريا الجنوبية.
وقالت كوريا الجنوبية إن هذه التقارير لا أساس لها من الصحة، وإنها أكثر حرصاً من اليابان على اقتفاء أثر الصادرات غير المشروعة.
اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة: اليابان صدّرت مواد محظورة إلى كوريا الشمالية رغم العقوبات
وفرضت العقوبات على كوريا الشمالية بسبب برنامجيها النووي والصاروخي اللذين تنفذهما منذ سنوات بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال مون "إنه تحدّ خطير لحكومتنا التي لم تكتف بالالتزام الأمين بضوابط التصدير العالمي ونظام العقوبات، بل تبذل أقصى ما في وسعها من جهد لتحسين العلاقات وتحقيق السلام بين الكوريتين في إطار العقوبات".
وعقدت كوريا الجنوبية واليابان جلسة محادثات مطولة استمرت خمس ساعات في طوكيو الجمعة، لكن الخلاف ازداد عمقاً، في الوقت الذي قدم فيه كل من الجانبين مطالب متعارضة إلى الجانب الآخر.
ودعا مون اليابان إلى إنهاء الخلاف الذي يستهلك طاقة البلدين من خلال القبول بتحقيق تجريه منظمة دولية، وأن ترفع القيود من خلال الحوار.
وقال: "أحذر من أن هذا الإجراء سيلحق في نهاية المطاف ضرراً أكبر بالاقتصاد الياباني، في وقت ستوقف فيه شركاتنا اعتمادها على المواد والأجزاء والمعدات اليابانية، وتنوع مواردها الاستيرادية وتصنع المنتجات محلياً".